الجمعة - 20 أغسطس 2021 - الساعة 02:19 ص
السلطة التي مخولة بالفصل بالمنازعات طبقا لأحكام القانون والشرع ،تتنازع على ذاتها ومع ذويها ومواليها ومعارضيها ولا تستمع لمؤيديها وفوق هذا وذاك خارج إطار الشرع والقانون ولا تعيرالقانون ونصوصه أي إهتمام ضاربة بأسس القواعد القانونية ونصوص الدستور والقانون وقيم ومبادئ العدالة في غياهب الجب ، أٌبيدت مبادئنا يا قضاة الوطن انتهكت حقوقنا من الاخرين إلا أن الامل كان فيكم ولازال ،وعظيم الرهان كان على بقائكم ميزان عدل محقق مبادئ العدالة لحماية المصالح الفردية والعامة بعقلانية وتوازن واخلاق.وأبيتم الاأن ترموا بالقانون عرض الحائط ، سقطت جميع سلطات الدولة فعن أي عدل تتكلمون أو حق تتنازعون، واصبحتم كأطراف سياسية قبلنا من السابق تحاصصها سرا وعلنا على كراسي السلطة ،على أمل إنقاذ البلاد في كل أزمة ، وجئتم الأن تتبعون نهج نستهجنه وننكره من قضاة أردنا أن نحتمي بهم من جور الظالمين.
فلم تعودوا اذا سلطة ولا قضاء إن هي إلا أسماء سميتموها..وإن مر ذلك في بلد تمر عليه كل خروقات القانون وذاكرته مثقوبة ، لايحاكم ولا يحاسب فيه كل مخترق للقانون وكل متسلط وجبار وفاسد وناهب لحقوق الغير وللمال العام، إلا أننا نتأمل بكم النأي وتطبيق استقلالية القضاء عن الدخول في محاصصات سياسية وأجندات أخرى باسم الحق الذي تطالبون به . وتلون ذراع السلطة بإقفال المحاكم والنيابات ظنا أنها الطريقة السليمة ما توجعون إلا المواطن الضعيف الذي لا يملك إلا أن يشكوا الله رافعا يديه ولا يعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.
السلطة القضائية في بلادي لم تعد سلطة ولا تقدر أن تقضي !!! أن المطالبات الحقوقية مكفولة وحق للقضاة أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة وفق القانون وفي إطاره دون ذلك فهو خروج عن القانون، وفي إطار المشروعية للمطالبة وهذا حق لا ينكره احد عليهم بل الجميع يجب أن يساندهم كقوة مجتمعية وسلطة تنفيذية وهذا أمر متفق عليه ، عند وجود أي اختلالات في أي سلطة وليس السلطة القضائية فحسب يتطلب الوقوفأمامها ومعالجتها بخطوات إصلاحية نحتاجها في هذه البلد في كل مؤسسة ولدى كل وزارة وسلطة وإلا لما وصلنا إلى مانحن عليه اليوم إلا أنه حين يخرج ميزان العدل ويعتل منكوسا لن تقوم قيامة لهذا الوطن وحين يتبنى مبادئ وممارسات غيرعادلة تغادرنا بوصلة العدل وتعتصب أعين الميزان وتختل كفتة.
وفي صراع السلطة القضائية اليوم وإقحامها في الصراع السياسي الدائر بين السلطة الشرعية و المجلس الانتقالي في عملية لخلط الأوراق وتحديد اصطفاف وحشد وترتيب موازين القوى ،احتدمت الأزمة بين المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة الجنوبي في تصعيد الأخير المنتهي ولايته بفرض اضراب بالقوة وإصدار عدد من القرارات لاحقة ليس لها سند قانوني في ظل ازمة القانون الغائب عن الجميع ،تبقى المواقف واضحة أحاول أن اكتب بحيادية ياسادة لأني أومن بأن الأطراف يجب أن تلتقي في أي نزاع أو خلاف وأننا يجب أن نعرف كيف نتفق على حقوقنا أولا وليس على مصالحنا وأن نفصل بين الحق الذي يراد به باطل ولا نتكتل ونتمترس خلف احزابنا ومكوناتنا بل لا نتمسك بالاخطاء ونفاقمها بدلا من إيجاد حلول لها ، لكل منا رأية وله الحق بطرحه بحيث الا يتعارض مع حقوق الاخر من مكونات أخرى ، والأخر أيضا هنا في معضلة القضاء هومصلحة المواطن الضعيف الذي نسيتموه في صراعكم المريرنحو السلطة القضائية والمطالبة بالحقوق والمحاصصة.
أتسأل كيف غاب عنكم قسم العدل الذي حلفتموه !؟؟
في الأخير ندعو جميع القوى السياسية والمدنية للتدخل والاسهام مع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ومخاطبة الرئاسة لإعادة النظر فيما يتعلق بقضايا السلطة القضائية وتشكيل لجان من كل الأطراف تعمل بنزاهة وحيادية للوقوف على المشكلة وحلها ، ويجب أن تتقبلوا بعضكم البعض في البيت الواحد ولا تنقسموا على بعضكم كل يريد ينفرد برأيه ويتحكم بالأخرين من منطلق القوة ،ندعوكم للالتقاء وعدم الشقاق محاولة لإعادة هيبة وسلطة القانون واستقلال السلطة القضائية وتقريب وجهات النظر والعمل على نقاط الالتقاء والحفاظ على القضاء كسلطة ثالثة والرأفة بالمواطن الذي تسلب حقوقه منه يوما بعد يوم حتى من أهل القانون فالقضاء ولاية ولايجوز تعطيلها لأية أسباب وقد كانت مخرجات مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان منصفة وساعية وداعمة لحقوق القضاة المشروعة جميعهم مؤيدين ومعارضين ولحلة الأزمة وفتح باب للحوار دون تعصب لمواقف أو عداء ولتوصيل رسالة ومعالجة قضية شائكة كمساهمة مدنية لتعزيز الامن المحلي وداعمة لحقوق الإنسان مراعين المصلحة العامة للمواطن المتضرر والتي يدركها القاصي والداني.
