الجمعة - 20 أغسطس 2021 - الساعة 01:29 ص
قالوا: اعط الخبز لخبازه ) لكن عندما يتولى الأمر شخص لاعلاقةله بالأمر ولايفقه من الصنعةشيئا فان النتيجة بالتأكيد تأتي مضرة وتنعكس سلبا بأضرارها ليسعلى صاحبها فحسب ، ولكن أيضا على قطاع واسع ، وهذا ماكان من أمر الرد على خبر عن مخرجات المنتدى الحواري حول:أثر إغلاق المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات المجاورة لها على الامن العاموالسلم المجتمعي ،جلسة يوم السبت بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان . والذي انبرىللرد عليه الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ البنش وهو يحمل صفة قاض ومنصب رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموتيعني يتهيأ لنا من خلال ذلك أنه يدرك حجم وخطورة كل لفظ يدلي به ويصدر عنه لأنه (فاهم ) القانون وهو من كلف بتنفيذه وحماية حقوق الآخرين .. ولذلك ينبغي أن يكونأكثر حرصا من الآخرين من عامة الناس أو ذوي المهن الآخرى ..فيما يصدر عنه بصفته الشخصية . فمابالكعندما يتحدث باسم كيان واسع يعول عليه كثيرا في تصحيح كثير من الاختلالات التيعلقت بجسد وروح المنظومة القضائية .. و نحترمه ونجله.دونروية أو تفحص أو تبصر أو حتى سؤال .. سارع ( صاحبنا) البنش بعد قراءة سطحية لخبر بثتهالمواقع الإخبارية عن جلسة حوارية في إطار سلسلة جلسات نظمهامركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان . وحضرهالفيف من قضاة و ساسة ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين وكان الهدف منها في إطار سلسلةجلسات نفذها المركز خلال ستة أشهر ( تعزيزالأمن على المستوى المحلي ) .أحمدالله أنني كنت حاضرا ومشاركا في عدة جلسات من هذا المنتدى ووقفت على كثير منتفاصيل النقاشات التي كانت في مجملها بناءة وتجسد الهم المشترك ، وان كان علق فيبعض من اجزاءها شوائب من نزغ التمترسالسياسي خصوصاً فيما يتعلق بموضوع إغلاق المحاكم والنيابات واضراب القضاة .. ولذلكفمن منطلق ذلك اقدر واستطيع القول والطرح أن ماذهب إليه القاضي البنش جانبه الصواب وماكان ينبغي له أن يصدر تصريحه بهذا الشكل .. وكان من الأحرى أن ينظر إلى القواسمالمشتركة وان يسعى بحكم موقعه وماهو مامول منهإلى النظر إلى ما ترتب علىاغلاق المحاكم والنيابات من مظالم وآثار واضاعة حقوق كثيرين ، فقد عمد ارتكازا علىمقولة حبتي وإلا الديك .. هاتوا حقنا ونفذوا مطالبنا . وماعلينا منمطالب وحقوق الآخرين فليذهبوا للجحيم .. لو انه استجاب أو قال تعالوا الى كلمة سوا لكانكسب حب الناس وحب الله .. من خلال حرصه على حقوق الناس .. وليسهذا فحسب .. في تسرعه ..فهو لم يحترم آراء وحقوق زملائه الآخرين أكانوا من أعضاءنادي القضاة الجنوبي و المؤيدين والداعمين لاغلاقالمحاكم والنيابات و اضراب القضاة وهم قيادات في النادي . واتضح من خلال تصريحهأنهم حضروا بمعرفة قيادة النادي لشرح وجهة نظر النادي ( كما قال ) أو من المعترضين على ذلك والذين لهم حق ووجهةنظر يجب أن تُحترم في إطار حرية الرأي والموقف .. لكن قاضينا عمل بقصد مع سبقالإصرار على مصادرة ووأد هذه الحقوق .. علما إننا في مركز اليمن لدراسات حقوقالانسان لم ناخذ آراءالمشاركين في كافة الجلسات أو في هذه الجلسة التي كانت سبب تصريحه لم نأخذ آراؤهمكممثلين باسم أي جهة رسمية أو مدنية سوا أعضاء نادي القضاة الجنوبي أو أعضاءمنتدى القضاة أو غيرها ولكن جميع المشاركين حضروا وتحدثوا وطرحوا آرائهمبصفاتهم الشخصية مع أنهم خلال المناقشات كانوا في طرحهم يتبنوا وجهات نظر ومواقفتلك المؤسسات ويدافعوا عنها . وقال الخبر بصريح العبارة ( اتفق القضاةالمشاركون/ات من المؤيدين للإضراب وغيرالمؤيدين اليوم السبت الموافق 7-8-2021 اتفقوا على:*رفعالاضراب جزئيا في عدن مع حق القضاة في مواصلة مطالبهم، و تشكيل لجنة لمتابعةالقضايا الخلافية. كما تم الاتفاق بأن يتولى مركز اليمن لدراساتحقوق الإنسان توجيه مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي تتضمن ما تمالاتفاق عليه في ضوء هذا اللقاء، ومطالبة فخامته بإعادة تشكيل مجلس القضاء يراعىفيه اختيار ذوي الكفاءة والخبرة العالية والنزاهة وفق قانون السلطة القضائية. ) وبالتالي فإن التصريح الذي وزعه الناطق باسمنادي القضاة الجنوبي والذي أتهم فيه المركز بالتزييف والتزوير .. كان مجافيا .تخيلوارئيس نيابة يتهم علنا بطريقة النشر مؤسسة مجتمع مدني تدافع عن حقوق الإنسانبالتزييف والتزوير ، دون أن يقف على مضمون مادار في النقاشات وكيف كان المركز حريصاعلى كل كلمة تخرج منه بما فيها استعراض ومناقشة مخرجات الجلسة وطريقة صياغة مفرداتوالفاظ الفقرات التي أخذت من المشاركين وقتا وجهدا للوصول إلى توافق حولها لتخرجبهذه الصيغة .. لميقل خبر المركز أن نادي القضاة الجنوبي حضر الجلسة او انه وافق على ما دار فيهاولم يُذكر اسم النادي لا من بعيد ولا من قريب فيما يتعلق بموضوع المطالبة بالفتحالجزئي للمحاكم والنيابات من منطلق التخفيف من حدة الآثار السلبية التي سببها هذاالإغلاق منذ فبراير الماضي على المتقاضين ومن تعطلت مصالحهم ورأفة بالناس ، بدلامن ارغامهم على التوجه إلى منازل القضاة وماادراك مايحدث خلالتلك الرحلة .ياسيديالقاضي من حق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن يتبنى قضايا المجتمع وحقوق الناسويدافع عنها ويعمل ما يراهمناسبا للتعبير عنها أكان من خلال عقد ورش العمل والمنتديات الحوارية أو من خلالالبيانات أو من خلال توجيه الرسائل والمناشدات لأي جهة كانت . ..وكان يفترض على فضيلة القاضي بشكل خاص أو ناديالقضاة الجنوبي بشكل عام أن يتفهم هذا الحق وان يسعى للتقارب مع المركز وغيره بحثاعن قواسم مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم الصالح العام ..لكن يبدو أن هناكاجندات ورؤى مخفية متسترة لاتنظر إلىأهمية ورمزية ولاية القاضي وأهمية دوره ، وما يترتب علىتعطيل المحاكم والنيابات .. علما أن وسائل التعبير عن المواقف وانتزاع الحقوق لمتُعدم وليس الإضراب وإغلاق المحاكم والنيابات هي الوحيدة .. فكم هي الوسائل التي لا تضربحقوق الآخرين ولا تنتقص منهاوفي الوقت ذاته نحافظ وتحفظ حقوق القضاة ....ولكن لله في أمره شؤون ...
