مقالات


السبت - 02 يناير 2021 - الساعة 11:18 ص

الكاتب: كتبت /القاضي .د. رواء عبدالله مجاهد - ارشيف الكاتب



سعدت بتقديم ورقة عمل بعنوان حقوق المرأة والعنف القائم ضدها ( النصوص والتطبيق ) في الندوة التي أقامتها منظمة تجديد لمكافحة مظاهر العنف ضد المرأة وتحت شعار ( لأنك تستحقين الأفضل ).
كان الهدف الأساسي لي من خلال تقديمي لهذه الورقة واختيار عنوانها بيان أنه لا يوجد أي مانع شرعي أو قانوني ينتهك حقوق المرأة أو يمنعها من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
الشريعة الإسلامية تحمي حقوق المرأة
القوانين اليمنية في الغالب الأعم تحمي حقوق المرأة
القرارات الدولية تحمي حقوق المرأة
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تحمي حقوق المرأة
ففي الوقت الذي كان للمرأة اليمنية تاريخ لا يُقهر في القيادة، فإنها في القرن الواحد والعشرين تُحرم من حقها في المواطنة المتساوية مع الرجل، ففضلا عن حرمانها من حق التعليم والعمل و و و ، فإنها تُحرم حالياً وفي جميع سلطات الدولة دون استثناء من الوصول إلى مراكز صنع القرار .
كنت اقول ان المرأة القاضي في إطار السلطة القضائية محرومة تماماً من هذا الحق وها هي الآن وفق القرار رقم (7) لسنة 2020 م بتشكيل الحكومة تُحرم مجدداً من هذا الحق.
فيا فخامة رئيس الجمهورية ويا قيادات الدولة .
النساء لسن ناقصات
النساء لسن عالة على المجتمع
النساء لسن ديكور يظهر أمام المجتمع الدولي.
النساء كفاءة و نزاهة و عمل و اقتدار، و التاريخ يثبت ذلك .