مقالات


السبت - 18 يونيو 2022 - الساعة 01:32 ص

الكاتب: بقلم : القاضية/ نورا ضيف الله قعطبي - ارشيف الكاتب


لا لتسيس القضاء ..ارفعوا ايديكم عن القضاة ودعوا القضاء وشأنه دعوه فهو شوكة حق وميزان عدل للجميع.
من مدونة السلوك القضائي اليمني
المادة 9: يُحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب أو أي تنظيم من التنظيمات أو أي جمعية من الجمعيات السياسية.

الاصل ان تظل المؤسسة القضائية خارج الاصطفاف الحزبي والاستقطاب السياسي والولاءات ووووووو.. محظور على القاضي التعاطي مع السياسة والحزبية حتى يظل قائما على رسالته القضائية حارسا للعدالة وللحقوق والحريات.
اليوم ..صارت الحزبية والسياسة والساسة والنافذين لهم دور ومكانة في القضاء بل ومكانة غير عادية وصار القضاء رقعة شطرنج تحرك من خلال هؤلاء وهم كثر للأسف.
لن يستطيع اي قاضي اليوم الوصول الى المراكز القضائية العليا وتحمل مسئولية النهوض بالعمل القضائي ولو كان سجله وملفه العدلي نظيف وتقيمه من التفتيش القضائي {تمام التمام } خالي من اي ملاحظات او قصور مسلكي ووووو لن يستطيع الوصول (الا بالكفيل)لن يستطيع الا من خلال الانتماء والولاء السياسي والحزبي والشواهد اليوم واضحة وجلية .مع العلم الأكيد ان السواد الاعظم من القضاة خارج الاصطفاف والولاء الحزبي والسياسي .
تغولت السياسة والحزبية في المنظومة القضائية صار لهولاء شان عظيم وصار لهم نفوذهم شئنا أم أبينا ..ولا ينكر هذا الا صاحب المصلحة والدائر في هذا الفلك لسبب او لأخر.
الى اليوم ...ومنذ اغلاق دور العدالة المحاكم والنيابات والممتد منذ ما يقارب العام والنصف لم يتم تشكيل مجلس القضاء الاعلى ....لماذ؟
هل بات تشكيل مجلس للقضاء الاعلى صعب وشاق الى حد الفراغ القضائي للهيئات العليا للقضاء《 رئاسة المجلس الاعلى للقضاء /المحكمة العليا/ هيئة التفتيش القضائي /الامانة العامة لمجلس القضائي 》.
أين تكمن الصعوبة والاشكالية في تشكيل المجلس ؟الجواب وبكل بساطة لا تكمن الاشكالية فيمن سيتولى هذه المراكز والهيئات العليا للسلطة القضائية ..من سيتحمل ادارة هذه الهيئات؟ لأنه من الطبيعي ان يكونوا من القضاة قضاة الحكم/ وقضاة الادعاء ..اي قضاة المحاكم وقضاة النيابات منتسبي السلطة القضائية بقضهم وقضيضهم. والسلطة القضائية ليست عقيمة ولا عاقر.. فرجال القضاء ذكورآ واناثآ هم عماد هذه السلطة كانوا ومازالوا ومن الظلم والاجحاف ان يصار الى غض الطرف عن وجودهم وادوارها ...وهم من يتجرعون كل الويلات والصعاب والمشاق سبيلا لاداء الرسالة القضائية .
والسؤال المطروح هل اجدبت وتصحرت السلطة القضائية بكامل هيئاتها العليا ومفاصلها محاكم عليا واستئنافية/ نيابات عليا واستئنافية من العثور على قضاة افاضل كرام يتحلون بالخصال القضائية الحميدة بالسلوك المحمود بالمعايير القضائية المتعارف عليها وهي 《الاقدمية والخبرة والنزاهة والسلوك المنضبط والكفاءة والقدرة القانونية /الفقهية العلمية والمعرفية》
هل صرنا نبحث عن قضاة يتشكل من خلالهم مجلس القضاء الاعلى لهذا البلد كاننا نبحث عن ابرة في كوم قش ؟هل انطمر رجال القضاء ؟وهل انعدم القضاء من القضاة الذين بفضلهم تدار العملية القضائية ابتداء وانتهاءآ وفي كل مراحل العملية القضائية؟ رجال السلطة القضائية التي تزخر بهم المحاكم والنيابات كيف لا تشاهدونهم هل عميت اعينكم؟ على ماذا تبحثون وعن ماذا تنقبون ؟ هل الأمر يتطلب تفصيل معين؟ فاذا كان الامر كذلك فهنا المعضلة والمشكلة.. لان التفصيل والبحث في تفصيل على مقاسات واهواء معينة وبرمجة مسبقة واختيار بالفرض والاذعان!! في الاصل ليس محله القضاء ولا بمقتضاه سيكون الاختيار موفق ومرضي وعادل ولن يكون متسقآ مع المعايير والاسس الموضوعية المطلوبة في اعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء.

اذا اردتم ان تعرفوا اين تكمن الاشكالية والازمة في اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى /الهيئة القضائية العليا للدولة وللمنظومة القضائية برمتها فهي تنحصر في أن كل طرف يريد اتباعه ومريديه ...كل طرف له مرشحيه وقوائمه ..وتبآ بالمعايير الموضوعية والقانونية التي كنا من خلالها نصل الى المراكز والهيئات القضائية العليا وهي هنا { الاقدمية والخبرة والكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة والسلوك القضائي المحمود والسمعة وووووو ونتائج وتقييم هيئة التفتيش القضائي }..
اليوم هذا كله صار من الماضي لم يعد لمدونة السلوك القضائي اي معنى لم يعد لقانون السلطة القضائية اي اعتبار لم يعد للدستور واحكامه محل للتطبيق ...كل هذه المرجعيات تركت على الرف وعلى الهامش.
اليوم المعايير للوصول الى المراكز والمناصب والهيئات القضائية العليا ان تكون منظوي للحزب الفلاني ويكون لديك داعم ومناصر سياسي.. ومستقطب وولائك لهذا وذاك ..مش مهم تكون كفؤ مش مهم تكون نزيهه مش مهم تكون ذو سلوك محمود ومتمتع بآداب واخلاقيات القضاء ونزاهته ..هذا كله اندثر صار من الماضي ويمكن من الماضي البغيض.
أهمل وتم التغاضي عن جيل من القضاء ذكورا وإناثا كان لهم ادوارهم الرائعة في قطاع العدالة.. كانت لهم خصالهم ومواقفهم الرائعة وتجرعوا وتحملوا مشاق وصعاب وويلات العمل القضائي ولم تلين لهم قناة ولم يخشوا في الحق لؤمة لائم ...أهملوا وتم تجاهلهم لماذا؟ لانهم بلا كفيل بلا حول ولا قوة ..بلا دعم بلا ظهر بلا سند ..فقط هم قضاة هذا البلد المتمسكون فقط بأخلاقيات وسلوك القضاء ..الدائرون فقط بفلك القانون واحكامه ونظمه وبمبادئ العدالة وقيم الحق ..القابضون على الجمر ..المتمتعون بالخلق القضائي بالآداب القضائية بالمثل والانضباط المسلكي ..ليس معهم غير نزاهتهم وعدلهم ولهذا لا يلتفت لهم ولن يلتفت لهم احد ..هم فقط مجرد شقاة في السلطة القضائية. ولا حول ولا قوة الا بالله
لهذا لن تقوم للعدالة قائمة إذا ظل هذا هو الحال ...ولأعزاء لكل الأرت القضائي لعدن ولاعزاء للمنظومة القضائية بشكل عام.. لان انحدار ومالات السلطة القضائية واضحة وبينة.. وليس ثمة مقومات لإصلاح قضائي حقيقي ...منشود لحماية الحقوق والحريات واداء الرسالة القضائية بصورة مثلى..

اذا كنتم تبحثون عن قضاة بحق لتشكيل مجلس قضاء اعلى للدولة .واذا مااردتم اعادة تشكيل مجلس قضاء اعلى يدير شئون هذا البلد قضائيا ويصنف دستوريآ كأعلى سلطة قضائية دستورية ضمن سلطات الدولة الثلاث واذا ماكان يهمكم ان تكون سلطة متوازنة قوية ومستقلة《 غير مسيسة ولا حزبية》 .فان الاصل ان تبحثوا عليه وفقآ للمعاييروالاسس الاخلاقية المطلوبة قضائيآ لدينا والمعمول بها في المحيط العربي المجاور والدولي اي الاسس المتفق عليها محليآ واقليميآ ودوليآ وهي هنا كما اسلفت《الاقدمية والخبرة والنزاهة والسلوك المنضبط والكفاءة والقدرة العلمية والمعرفية ولا غير.

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد