ويطالب الحكومة تحمل مسؤولية علاج كل الجرحى بدون تمييز.
ويؤكد على أهمية توحيد أجهزةالامن ومنع تداول وحمل السلاح واحترام حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون والنظام.
اجتمع فريق العمل التنفيذي بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م حيث تم الوقوف أمام عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ اتفاقية الرياض وعودة الحكومة إلى عدن والتحديات التي تواجه عملية إعادة تطبيع الأوضاع وتعزيز سيادة النظام والقانون.
وقبلها وجه فريق العمل التهاني القلبية لكل نشطاء حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجتمعات المحلية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد متمنين للجميع الخير والحياة الإنسانية الطيبة والكريمة.
- وحيا المجتمعون عودة الحكومة لممارسة عملها ودورها من العاصمة المؤقتة عدن وانتظار عودة كل مؤسسات الدولة.
وقد تم الوقوف امام الجريمة الارهابية البشعة التي تمت واستهدفت مطار عدن الدولي و ذهب ضحاياها ( 14 ) من الشهداء والجرحى(113)حسب إحصائية مكتب الصحة بعدن .
وعبر المجتمعون عن ادانة المركز لهذه الجريمة ومرتكبيها مطالبين التحقيق في هذه الجريمة ومرتكبيها ومن يقفون خلفها بالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.
مشددين أن لا يتم التعامل مع هذه الجريمة كما هو حال الجرائم التي سبق ارتكابها في عدن بوجه خاص ولم يتم الإعلان للمواطنين عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها وبالذات اللجان التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، ومنها جريمة تفجير (معسكر العند) وتفجير (معسكر الجلاء واستشهاد أبو اليمامة وعدد من رفاقه) وقبلها اغتيال الشهيد اللواء ركن جعفر محمد سعد (محافظ عدن – حينها.) وبقية جرائم القتل والاغتيالات التي شهدتها عدن في السنوات الخمس الماضية.
ووجه المجتمعون التعازي القلبية لأسر كل ضحايا هذه الجريمة النكراء وأكدوا مطالبة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الحكومة التزامها بواجبها الإنساني والأخلاقي في توفير كل الرعاية والاهتمام بمعالجة الجرحى دون تمييز لأي سبب كان.
كما وقف فريق العمل التنفيذي للمركز امام الأوضاع الأمنية والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وتم التأكيد على أهمية معالجة الأوضاع الأمنية في عدن من خلال توحيد الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم وهيكلة وتأهيل مراكز الشرط وشرطة السير (المرور) ومنع انتشار تداول وحمل السلاح، والاستفادة من الكوادر والخبرات الأمنية المؤهلة علمياً وذوي الخبرات في المجالات الأمنية المختلفة.
وقد حيا المجتمعون تعيين اللواء الركن مطهر مسعد مديراً لأمن عدن باعتباره أحد هذه الكفاءات العلمية وذوي الخبرات. متمنين له التوفيق في مهامه.
وأكد المجتمعون أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين أوساط رجال الامن والقيادات الأمنية وتعزيز دور التوجيه المعنوي للإسهام في هذه المهمات.
مؤكدين استعداد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان التنسيق والمساهمة في هذا المجال الهام.
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل وتعزيز دور النيابات العامة والمحاكم وتعزيز سيادة القانون والنظام.
منوهين ايضاً إلى أهمية خلق شراكة مجتمعية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود قيادة مؤسسات وأجهزة الأمن العام في عدن.
كما أكد فريق العمل على أهمية أنشطة المناصرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وثقافة السلام وثقافة التسامح والتصالح داخل المجتمعات المحلية من خلال الأنشطة الثقافية والإعلامية ومختلف الفنون والابداعات الفنية والأدبية وانشطة العمل المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع حيا مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان عودة تلاحم مجلس التعاون الخليجي ودوله كون ذلك يشكل مصدر سلام واستقرار للمنطقة... اليمن في أمس الحاجة لها في مسار وقف القتال والحرب والصراعات التي تعيشها نحو بناء السلام والاستقرار في اليمن.
