عدن- خاص-اعلام مركز اليمن.
التقى صباح اليوم الخميس الموافق 25 مايو2023م فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن بمكتب رئيس نيابة استئناف شمال محافظة عدن فضيلة القاضي يحيى ناصر الشعيبي.
حيث جرت مناقشات بين فريق مركز اليمن المكون من :
ا. محمد قاسم نعمان
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان
ا. سماح جميل عبده منسقة برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.
الدكتور سامي محمد نعمان مسؤول البحوث والدراسات بالمركز..
ا. عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.
وخلال اللقاء تم الحديث عن ما تمثله العدالة التصالحية المجتمعية من أهمية في إشراك المكونات المجتمعية. في معالجة المشكلات والنزاعات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية في الأحياء والمديريات والمحافظة.. والجهود التي بذلت في التطبيقات الميدانية للعدالة التصالحية المجتمعية والتي نفذتها مؤسسة آفاق شبابية من خلال لجان الوساطة واللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة ومديرياتها..
وكذا جهود اتحاد نساء اليمن والفريق القانوني للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومنظمة سجين. وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة((UNDP.
من جانبه أكد القاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال محافظة عدن على أن تطبيق احترام حقوق الإنسان وتحقيق وحماية العدل يحتاج إلى تعزيز واحترام سيادة القانون والنظام ودور فاعل لمؤسسات الدولة..
وأشار إلى أن النيابة تبذل جهود كبيرة في مجال المهام المناطة بها وتقدر في ذات الوقت دور واسهامات منظمات المجتمع المدني مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في قضايا المجتمع. والحياة الإنسانية عموما.
مبديا استعداده العمل المشترك مع المركز في القضايا ذات العلاقة والعمل المشترك لحماية العدل وحقوق الإنسان.
وقد شكر الاستاذ محمد قاسم نعمان القاضي يحيى إتاحة فرصة هذا اللقاء واشاد بالجهود الذي تقوم به النيابة وحلقاتها المختلفة مع القضاء والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في معالجة التراكمات التي أفرزتها الحرب وكذا إضراب القضاء والنيابة.
مشيدا بالتحسن الملحوظ الذي تحقق في هذه المجالات، .
ومؤكدا على أهمية مقترح القاضي يحيى بتنسيق عقد لقاء مشترك بين النيابة وإدارة أمن عدن والحزام الامني لتعزيز العمل المشترك في مواجهة ظواهر الاختلالات الأمنية نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في عدن.
من جانبها استعرضت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية.. استعرضت أبرز ما تضمنته مسودة الخطة الاستراتيجية لتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية التي تضمن وتدعم ديمومة تطبيقها عبر الشراكة والتفاعل الإيجابي بين اللجان المجتمعية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء ووزارة العدل وبقية ذوي العلاقة بتعزيز العدالة والأمن والاستقرار والسلام.
وتم تسليم مسودة الخطة الاستراتيجية للقاضي يحيى لإبداء أية ملاحظات إن وجدت لا غنائها .
