الفعاليات


الجمعة - 14 أبريل 2023 - الساعة 03:36 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن -خاص -اعلام مركز اليمن
-------------------------------

بحضور ومشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة نداء جنيف ومنظمات محلية وشخصيات اجتماعية وأكاديميين وممثلي دائرة حقوق الانسان بالمجلس الانتقالي.
انعقد مساء الخميس الموافق 13 ابريل 2023م  اعمال المنتدى الحواري حول سبل حماية حقوق السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات وأطفالهن في مراكز الامن بعدن من خلال شراكة بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية..
افتتح اعمال المنتدى الحواري الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مرحباً وممثلي المنظمات الدولية المشاركة والحاضرين والحاضرات..
واكد على القواسم المشتركة التي تجمع بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية وهي حماية الحقوق الإنسانية عموما وحقوق الأطفال خاصة.. وهي أهداف ترتبط بعمل برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ثم تحدث السيد  بدر فاروق مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن واستعرض في مداخلته العديد من المهام والبرامج والأنشطة الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية في العاصمة عدن مؤكد حرص المفوضية العمل مع كل المنظمات المحلية لحماية حقوق الإنسان وحقوق السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والأطفال.
وأوضح السيد بدر فاروق الجهود التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن في متابعة قضايا السجناء والمعتقلين في عدن وحضرموت، وفي صنعاء ومختلف المحافظات رغم قلة عدد طاقم مكتب المفوضية..
وأكد حرص واستعداد المفوضية العمل مع منظمات المجتمع المدني في مواجهة مختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان وفي الحماية والدفاع.
ثم تناول الأستاذ محمد بانافع مسؤول المشاريع في منظمة نداء جنيف وأشار الى الدور الذي تقوم به منظمة نداء جنيف في حماية المدنيين ومنهم السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والأطفال وخاصة في أوقات الحروب والصراعات المسلحة..
وتناول الجهود الذي تقوم به منظمة نداء جنيف في نشر ثقافة القانون الإنساني الدولي بين المنتسبين للأجهزة الأمنية والجيش والمقاومة وحرصهم ايضاً على توسيع عملهم ونشاطهم مع المكونات المجتمعية ومنها اللجان المجتمعية ولجان الوساطة الناشطة في عدن ضمن العدالة التصالحية المجتمعية.
فيما تناول الأستاذ حسن محمد منسق برنامج الحماية والذي تحدث نيابة عن السيد ايمانويل افوت مدير مكتب المنظمة في عدن ولحج والذي شارك في حضور المنتدى مع وليد عبدالله مسؤول العلاقات الحكومية بالمنظمة.
وقد قام الأستاذ حسن باستعراض ابرز الأنشطة التي قامت وتقوم بها المنظمة في عدن – لحج – الضالع – ابين.
وقال: حالياً نقدم مساعدات غذائية ومالية والرعاية النفسية للأطفال..
واكد حاجة منظمة رعاية الأطفال الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني المحلية في مجال تمكين المنظمة الوصول الى الأطفال في مراكز الاحتجاز والسجون..
وأشار الى دور المنظمة في مجال الرعاية البديلة مشيرا الى ان المنظمة تقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية فيما تناول الأستاذ\  رشاد مسعد من دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي الجهود التي تقوم بها دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي مشيراً الى استعداد الدائرة الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية المتعلقة بالسجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات..
ثم تحدثت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج  مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعي  حيث تطرقت الى واقع  العديد من صور الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والأطفال مؤكدة على أهمية الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية لمواجهة مختلف صور الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان عموما والماسة بحقوق السجينات والسجناء والمحتجزين والمحتجزات والأطفال بوجه خاص.
وقد قدم المشاركين والمشاركات في اعمال المنتدى العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بموضوع المنتدى وكانت أبرزها حسب التالي:
-أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والأكاديميين ذوي الاختصاص والسلطات المحلية في عدن تكون لهم صلاحيات كاملة لمواجهة مختلف الانتهاكات ومرتكبيها داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
-مركز رعاية الاحداث في عدن لا يليق في ان يكون مركز رعاية الأحداث ولابد من تصحيح أوضاعه وتوفير متطلبات دوره وأهدافه والمعايير الإنسانية.
-أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المحلية لتنسيق البرامج والأنشطة وبما يفيد المجتمع.
-هناك منظمات دولية تعلن عن مشاريع بملايين الدولارات وعند التنفيذ نجد ان ما صرف لا يتجاوز 20% من المخصص المحدد للمشاريع
-لابد من معالجة أوضاع المحتجزين/ات والذي صدرت بحقهم أحكام قضائية وما زالوا متواجدين في مراكز الاحتجاز بينما المفروض يتم نقلهم الى السجن المركزي.
-استمرار أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات المنتهكة للقوانين الإنسانية تستدعي وضع برامج مناصرة أساسها احترام القوانين وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحقوق السجناء والمحتجزين\ات.
-تساؤلات موجهة للمنظمات الدولية.. ماذا عملت في مجال مواجهة انتهاكات حقوق السجناء\ات والمحتجزين\ات وحقوق الأطفال..
-أشاد المشاركون والمشاركات في المنتدى للجهود التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في متابعة قضايا السجناء والمعتقلين في عدن وفي حضرموت  مساهمة المفوضية السامية في موضوع الحماية كعون مع الجهات ذات العلاقة.
-تأهيل العاملين في السجون للتعامل مع السجناء بإنسانية.
-توحيد الجهود لمنظمات المجتمع المدني لتجسيد العمل المشترك وبالذات ما يتعلق بحماية السجينات والسجناء. والمحتجزين والمحتجزات
-اغلاق السجون غير الشرعية.. وبقاءها أمام سمع وبصر المفوضية السامية لحقوق الإنسان امر معيب.
-في هذه السجون لا يوجد أي حقوق للسجين تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب.
-احتجاز الأطفال يجب ان يكون في حالة الجرائم الخطيرة وليس في الجرائم البسيطة.
-المحتجزين في ظروف صعبة وغير إنسانية ويجب مساندتهم وحل هذه القضية الإنسانية واحترام القوانين . وبالذات إبقاء الاحتجاز لشهور بل لسنوات..
-يجب ان تتحرك النيابة العامة لمراقبة قضايا الاحتجاز وفترات الاحتجاز والتقيد بالقوانين المنظمة لذلك..
-المحتجزين بدون تهمة  وبدون أدلة لا بد من سرعة الإفراج عنهم.