عدن – خاص- اعلام مركز اليمن
انعقد مساء الاحد الموافق 9 ابريل 2023م منتدى حواري حول دور اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والمحامين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم العون والمساعدة القانونية والإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء والسجينات واطفالهن وذلك ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ضمن مشروع تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة في اليمن.
شارك في اعمال المنتدى ممثلات لقيادة اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن إضافة الى الأستاذة فالنتينا عبد الكريم مسؤولة عضو المجلس المحلي مديرية المعلا والاستاذة ليزا محمد حيدر مسؤولة الشؤون القانونية للإغاثة والتعاون الدولي مكتب رئاسة الجمهورية إضافة الى قياديات من منظمات المجتمع المدني وقياديات في العمل المجتمعي واللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية وممثلات عن تكتل النساء الحزبيات ومن الشرطة النسائية..
افتتح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اعمال المنتدى مرحبا بالمشاركات والمشاركين في اعمال المنتدى الحواري ومؤكدا على أهمية موضوع المنتدى والذي يركز على أهمية الدور الإنساني للجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والمكونات الناشطة في محافظة عدن عموما والذي يركز على أهمية تقديم العون الإنساني للمحتجزات والمحتجزين والسجينات والسجناء في مختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز وفي السجون.
وتلى ذلك تقديم مداخلة للأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية.
حيث تساءلت في بداية مداخلتها ..
لماذا دائماً نربط بين صلاح الأخلاق وفسادها بالمرأة؟ لماذا هذه النظرة للمرأة ومحاولتنا الدائمة لطمس معالمها وحرمانها من أبسط حقوقها؟، ويصبح الزامُا على المرأة أن تسجن في البيت، ولا يحق لها أي شيء، وكأنها مجرّد حجر في بيت صامت، وإذا خرجت للعمل أو غيره فهناك مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا يجوز اجتيازها.
يقولون إن المرأة نصف المجتمع، وأقول إنّ المرأة كون مستقل بذاته، فهي مرآة المجتمع، تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، فهي أكبر من أن تكون نصف أي شيء.
نحن اللواتي نتكلم عن أنفسنا لكوننا (الأم والأخت والحبيبة والزوجة)، وعند أول اختبار يخص النساء اللواتي بالقرب منا، سرعان ما تتغير نظرتنا ونعاملهن وكأنهن أصبحن "شيطانات نتصرف كالرجال تجاه بعضنا البعض، خاصة عندما يكن البعض منا محتجزات وسجينات وبناء عليه، تتغير تصرفاتنا معهن.
ونحن هنا نلتقي لنسمع دور اتحاد نساء اليمن، ثم اللجنة الوطنية في تقديم العون والمساعدة القانونية والإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء والسجينات وأطفالهن.
وتم بعد ذلك بدء المناقشات الحوارية حيث قامت ممثلة اتحاد نساء اليمن بعدن الأستاذة سماره عراسي والتي قدمت عرضاً مختصراً للجهود والمهام التي قام بها اتحاد نساء اليمن في هذه الجوانب الإنسانية.
فيما قامت ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة د. الهام الرشيدي نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضحت أن اللجنة الوطنية للمرأة كانت إلى عام ٢٠١٥ تقدم العون القانوني للمعسرات والسجينات وتقوم بتوكيل المحاميين،وتوفير ما يلزم ..
ولكن حاليا ومنذ حرب ٢٠١٥ وإغلاق مقر اللجنة الرئيسي في صنعاء..وإعادة فتحه في عدن وما رافق ذلك من تقليص ميزانيتها وعدم وجود مانحين داعمين للجنة لم تستطع إعادة تفعيل دورها وعملها في هذه المجالات.. ومع ذلك تم التنسيق مع وزارة العدل للعمل في مجال تقديم العون القانوني للنساء.
فيما أوضحت الدكتورة روزا الخامري مديرة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية أن اللجنة الوطنية للمرأة قدمت كثير من المشاريع التي تندرج في مجال تقديم العون القانوني للنساء المحتجزات، إضافة إلى أنها تسعى إلى تقديم العديد من المهمات المرتبطة باهدافها الا ان هذا يرتبط بتقديم العون من قبل المنظمات الدولية المانحة بما يمكنها من تنفيذ هذه البرامج والمشاريع.
الاستاذه سماره عراسي مسؤولة دائرة المشاريع باتحاد نساء اليمن قدمت مداخلة عن الدور الذي يقوم به الاتحاد موضحة أن الاتحاد يقوم بتقديم الخدمات والعون القانوني للسجينا والمحتجزات حيث قامت بدفع مديونيات المتعسرات منهن إضافة إلى ما يقوم به من تقديم الدعم القانوني ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن..
واوضحت أن الاتحاد قام بدفع مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ دولار في قضايا دفع مديونيات ٣٥ قضية ومديونية ١٠ اطفال في مركز الاحداث،اضافة إلى تقديم العون القانوني في المحاكم في قضايا العنف الاجتماعي..
الاستاذه فالنتينا عبد الكريم إضافة القول : أن اتحاد نساء اليمن يعمل على التنسيق مع أقسام الشرطة والبحث الجنائي للإبلاغ عن أي قضايا احتجز تتعلق بالنساء ويتم متابعة قضاياهم والإفراج عنهن في حالات القضايا غير الجنائية..
واضافت: بأن الاتحاد عمل على تأهيل بعض غرف في اقسام الشرطة لتمكين شرطة حماية الأسرة من أداء مهامهن في المجتمعات المحلية.
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي جرت من قبل المشاركات في أعمال هذا المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات والمخرجات نوردها بالتالي
- تشكيل لجنة مشتركة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني للنزول إلى السجون ومراكز الاحتجاز للتعرف على أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين / ات وتقديم العون الإنسان.
-أهمية تنفيذ برامج وأنشطة لمناصرة المحتجزات والمحتجزين والسجناء والسجينات لحماية حقوقهم الإنسانية
-تنسيق العمل بين اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني في قضايا عدالة حقوق السجينات والسجناء والمحتجزين والمحتجزات وفي دعم جهود لجان الوساطة واللجان المجتمعية.
-أهمية اعداد تقارير دورية حول أوضاع المحتجزات والمحتجزين والسجينات والسجناء
-تشكيل رابطة نسوية من كافة الاطارات النسوية للعمل على استدامة لجان الوساطة واجراء التدخلات في قضايا المحتجزين وتقديم العون القانوني المجاني لهن.
-تقوم الرابطة النسوية لدعم المحتجزات بالتنسيق مع النيابة والقضاء وادارة الامن في قضايا النساء المحتجزات لتفعيل دور النيابات من اجل النزول الميداني الاسبوعي السجون .
-النزول الميداني للسجون واجراء احصاء دقيق عن النساء المحتجزات ونوع القضية لكل محتجزة، ومدة السجن وفي ضؤ ذلك يتم التدخل.
-توفير اماكن احتجاز آمنة وصحية.
-تشكيل لجنة من الناشطات والنيابة العامة للضغط على صناع القرار للأفراج عن المحتجزات.
-تشكيل لجنة للتوعية بسيادة القانون لتعريف المجتمع بالقانون ومساعدتهم في معرفة حقوقهم.
-القيام بحملات مناصرة اعلامية لمساندة السجينات على النحو الاتي:
-ملصقات تعريفية بحقوق السجينات.
-رسومات جدارية تصور معاناة السجينات. وكل ذلك من اجل ايجاد راي عام مساند للسجينات
-وضع نشرات توزع على الاحياء السكنية توعي بحقوق السجينات والمخطوفات ووضع خط ساخن للإبلاغ عن اي حالة اختطاف او اختفاء لاتخاذ تدابير سريعة للتدخل والمساندة.
- تضافر كافة الجهود النسوية والمدنية في التخطيط وتوزيع الادوار في مساندة السجينات وفقا لأدوار الاطارات النسوية.
-توسيع نطاق مساندة السجينات الى قضايا المخطوفين قسرا والسجون غير الحكومية ،ومناصرة رابطة امهات المخطوفين في معرفة مصير ذويهن.
-تفعيل دور الشخصيات الوطنية والاعتبارية في المجتمع في مساندة قضايا السجينات.
-التنسيق مع الغرفة التجارية ورجال الاعمال في قضايا المعسرات.
