عدن - خاص -اعلام مركز اليمن
عقد مساء اليوم الخميس الموافق 6ابريل 2023م ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية منتدى حواري حول أهمية الشراكة المجتمعية في دعم العدالة التصالحية المجتمعية ومواجهة الظواهر المخلة بالقوانين لتعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي في عدن..
ويأتي تنفيذ برنامج العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من قبل مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.
بداية اعمال المنتدى القى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان مشرف برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.. حيث رحب بالمشاركين والمشاركات في اعمال هذا المنتدى.
واكد على أهمية هذا المنتدى كونه سيبحث في موضوع يحتل أهمية في تنفيذ برنامج العدالة التصالحية المجتمعية في عدن والذي يتم تنفيذه من خلال لجان الوساطة المجتمعية و دور قيادي للجان المجتمعية.
واكد على نوعية المشاركين في المنتدى من ذوي الخبرات والكفاءات العملية والأكاديمية والمجتمعية والأمنية.
ثم تولت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن.. في تقديم مداخلة عن موضوع المنتدى أوضحت فيها ان الشراكة المجتمعية تستلزم وضع رؤية وآلية تقوم على قواعد من الفهم المشترك بين جميع القطاعات وبما يؤدي إلى تحقيق التأثير الايجابي وهي عملية تستند إلى مرجعيات تشريعية وقانونية ويتم العمل بها وفق ضوابط تنظم العلاقة بين هذه الأطراف في تسيير الأنشطة والبرامج والخطط. تعتبر العدالة قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض، فالعدالة محور أساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الفلسفة الاجتماعية وهي قاعدة تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية.
إذا كانت العدالة هي الحكم بالحق فهي ثابتة في حال القياس على الحقوق الطبيعية ومتحولة في حال القياس على الحقوق المكتسبة (الموضوعة من الإنسان)
وتعتبر “العدالة التصالحية” صيغة مجتمعية لرد الحقوق لأصحابها، وتسوية النزاعات الناشئة عن الجريمة وإنهائها.
وحول أهمية الشراكة المجتمعية في دعم العدالة التصالحية:
أوضحت الأستاذة عفراء ان الشراكة المجتمعية تستلزم وضع رؤية وألية تقوم على قواعد من الفهم المشترك بين جميع القطاعات وبما يؤدي إلى تحقيق التأثير الايجابي وهي عملية تستند إلى مرجعيات تشريعية وقانونية ويتم العمل بها وفق ضوابط تنظم العلاقة بين هذه الأطراف في تسيير الأنشطة والبرامج والخطط. مصطلح “العدالة التصالحية” يأتي في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية، والعدالة التصالحية” ترتكز في الأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات إلى حاجياتها، وعلى جبر الضرر التي تسببت به الجريمة، وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى (الجاني والمجتمع)، من خلال السعي إلى استعادة السلم الاجتماعي.
والمجتمع الناجح يعني دولة ناجحة ووطن مزدهر، ولن يكن المجتمع ناجحًا إلا إذا كان الأفراد يعملون سويًا لتنمية المجتمع ويتشاركون لتحقيق العديد من الأهداف ومن هنا تأتي أهمية الشراكة المجتمعية التي تسعى إلى دمج أفراد المجتمع ووضعهم ضمن بيئة ملائمة تجعلهم يعملون على مساعدة أنفسهم ومساعدة الدولة والمؤسسات الحكومية على الإنتاج والابداع بشكل أفضل.
مخرجات المنتدى الحواري..
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي تلت تقديم الأستاذة عفراء لمداخلتها تم التأكيد على التالي:
-التأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي للشرطة والنيابة والسلطات المحلية في القضايا ذات العلاقة بالمواطنين وحقوقهم الانسان.
-تجربة لجان العدالة التصالحية (لجان الوساطة المجتمعية) تجربة طيبة و تحتاج الى دعم لضمان ديمومتها من خلال وضع اليات الرقابة والتفتيش على أدوار كل الحلقات المرتبطة بعمل لجان الوساطة المجتمعية.
-المصالحة المجتمعية التي تتم من خلال العدالة التصالحية وعمل لجان الوساطة المجتمعية هي مدخل للعدالة الانتقالية التي سنحتاجها ضمن عملية دعم المصالحة الوطنية وبناء السلام المستدام في اليمن.
-أهمية نشر الوعي داخل المجتمع بأهمية الشراكة المجتمعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين
-أهمية تأهيل وتدريب اللجان المجتمعية بما يمكنهم من أداء دورهم وواجباتهم الإنسانية ضمن عمل ومهام اللجان المجتمعية..
-دعوة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لوضع برنامج توعوي داخل المجتمعات المحلية والمدارس لتعزيز دور الشراكة المجتمعية في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين.
