السبت - 04 ديسمبر 2021 - الساعة 07:12 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن – خاص
وقفت قيادة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان امام التطورات الحياتية والمعيشية التي تشهدها مدينة عدن خاصة وعموم محافظات البلاد الخاضعة للشرعية والتي تبرز تجلياتها في التدهور الخطير للعملة اليمنية وتأثيرها الكارثي على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وكل ما يتعلق ويرتبط بمتطلبات الحياة الإنسانية..
امام ذلك فان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وفي ضوء تدارسهم لهذه التطورات الخطيرة وآثارها على ملايين المواطنين يدعو الأخ المشير رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية اللازمة لوقف هذا التصاعد الكارثي الخطير من خلال التالي:
- سرعة اتخاذ قرارات رئاسية لتقليص النفقات الرئاسية والحكومية ومنها الرواتب والحوافز والمكافآت ونفقات السفر والتنقل التي تصرف بالعملة الأجنبية، ووقف صرف الرواتب بالعملة الأجنبية لآلاف ممن يتواجدون خارج اليمن تحت مبررات مختلفة، وتوظيف ذلك لدعم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والنفط والغاز المنزلي ، وتحسين رواتب موظفي الدولة الذين يستلمون رواتبهم بالعملة اليمنية استناداً الى أجور ما قبل 2014م.
- كما يدعوا مطالباً سرعة اتخاذ قرارات رئاسية تلزم رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في كل قضايا الفساد بصوره المختلفة والذي عم مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والسياسية والإعلامية والسلك الدبلوماسي في كل الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الرئاسية والحكومية والمحلية في مختلف المحافظات التابعة للشرعية ، وسرعة إحالة نتائج ذلك للنيابة العامة والقضاء..
- كما ندعو ايضاً الى تقليص عدد السفارات والمكاتب والقنصليات الدبلوماسية في الخارج وكذا عدد الدبلوماسيين والموظفين في السفارات والقنصليات باستثناء التي تفرض الأهمية في بقائها.
- كما ندعوا الى مراقبة نفقات الجيش والامن وإخضاع رواتبهم لنظام البصمة وادراجهم ضمن مهمات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع أهمية تعزيزها بالكادر الفني اللازم لعملها وتغطية الفراغات الخاصة بالهيئة.. وذلك لوضع حد للفساد المستشري داخل هذه المؤسسات..
-نطالب دول التحالف الاسهام الحقيقي والفاعل لمواجهة تردي العملة اليمنية لما لذلك من خطر على الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياة الإنسانية لملايين من مواطني الجمهورية اليمنية الذين تقع مسؤوليات توفير و حماية حقوقهم الإنسانية على الدولة (الشرعية) وعلى دول التحالف وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي المعني بتطبيق البند السابع الذي وضعت فيه اليمن دون مراعاة لمتطلبات الحقوق الإنسانية لليمنيين المتعلقة بحقوقهم الإنسانية وفي الحياة الكريمة..
-تكليف الحكومة بمسؤولية المشاركة في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية بما يضمن وصول هذه السلع لمستحقيها من الموظفين وذوي الدخل المحدود والاسر الفقيرة والمهمشة والمعدمة.. (عبر مجمعات استهلاكية وجمعيات تعاونية).
-** الأخ الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي
*المعنيون جميعاً
هذا ما اردنا قوله لكم وما تفرضه علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية في الدفاع وحماية حقوق الانسان الحياتية وحماية المجتمع والبلاد من أي مخاطر وتقديم النصح والمقترحات والآراء..
وتقبلوا فائق تحياتنا
وتقديرنا واحترامنا
مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان
صادر في عدن 4 ديسمبر 2021م
